ادانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان لها،”اقدام الصندوق الوطني للتامين على المرض على عدم خلاص جزء مما تخلد بذمته لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية دون مسوغ قانوني او منطقي”، معتبرة ان هذا التصرف يشكل انحرافا خطيرا عن مبادئ إدارة المرفق العمومي ومدى التزامه بالاتفاقيات والقوانين.
ودعت في بلاغها، رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية الى تحمل مسؤوليتهما الكاملة والتدخل العاجل لايقاف ما وصفته بالانحراف الاداراي والتنكيل بالمواطن والصيدلي على حد السواء، مؤكدة انها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات المؤسساتية والقانونية للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق منظوريها.