طالب عدد من النواب، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، امس وخصصت لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، بمراجعة توزيع الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية في البلاد.
وأكد النواب أن التوزيع غير المتكافئ للمؤسسات الصحية يتسبب في حرمان مواطني الولايات الداخلية والجنوبية من حقهم الدستوري في الصحة.
وشدّد عدد من المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في هذه الخارطة بما يضمن توزيعا عادلا للبنية التحتية الصحية والإطارات الطبية وشبه الطبية، وتمكين جميع المواطنين من خدمات علاجية متكافئة الجودة أينما كانوا، داعين في هذا الإطار إلى تدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة.
كما دعوا إلى تسريع استكمال المشاريع الصحية المعطلة في عدد من الجهات، بهدف تحسين النفاذ إلى الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى في العاصمة والمدن الساحلية.