تنعقد اليوم وغدا الخميس 5 و6 نوفمبر، جلسة عامة مشتركة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، وتقديم بيان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حولهما، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
تتواصل الجلسات العامة من 7 الى 22 نوفمبر 2025 بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة تباعا.
ويتم الشروع إثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 78 من الدستور، وفق بلاغ سابق صادر عن البرلمان.