أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال جلسة استماع مشتركة بلجنتي المالية بغرفتي البرلمان عن رصد اعتمادات تبلغ ألف مليون دينار ضمن النفقات الطارئة للزيادة في الأجور، وذلك ضمن برنامج جديد للزيادة في الأجور يشمل سنوات 2026 و 2027 و 2028.
كما أعلنت وزيرة المالية خلال جلسة الاستماع اليوم، أن تونس تدرس امكانية اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية خلال سنة 2026 بمبلغ قدره 400 مليون اورو أي مايعادل 1375 مليون دينار وذلك لأول مرة منذ 2019، مضيفة ان الدخول من جديد للسوق المالية العالمية من خلال قرض رقاعي خيار مدروس ويمكن للدولة ان ترفض الشروط التي لا تناسب البلاد.