قرّرت المحكمة الابتدائية بقابس تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي بقابس، المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة، إلى يوم 13 نوفمبر 2025.
وقد شهدت الجلسة حضور عدد من المحامين من قابس ومن ولايات أخرى دعما للدعوى المرفوعة ضد المجمع.
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير عدوني لمراسلنا نبيل الزيتوني (تسجيل)
في ذات السياق، صدرت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، الأحكام على خلفية الحراك الاحتجاجي في ولاية قابس حيث قضت المحكمة الابتدائية بقابس بالإدانة وبخطية مالية قدرها بـ500 دينار في حق موقوفين اثنين والذين مثلا أمام القضاء بتهمة “التواجد في جمع مركب من شأنه الاخلال بالراحة العامة “، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بقابس منير العدوني لمراسلنا نبيل الزيتوني.
وأضاف منير العدوني أنه تم تأجيل الحكم في ذات القضية في حق أربعة آخرين لأسباب اجرائية وذلك إلى يوم 3 ديسمبر 2025 مع الإبقاء عليهم في حالة سراح، مشيرا إلى وجود مجموعة أخرى تنتظر دورها للمثول على النيابة العمومية في حالة تقديم .