شكلت ملفات تهريب المهاجرين 61 بالمائة من الحالات التي عالجتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024 تليها وضعيات الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة.
وحسب تقرير اللجنة لسنة 2024، برزت الحوالات المالية الدولية كألية تحويل الاكثر استعمالا في عدة ملفات لاسيما تلك المتعلقة بالإتجار بالبشر الى جانب التحويلات المحلية والمعاملات نقدا.
ومن خلال التحقيقات الموازية الموجهة الى السلطات المكلفة بتنفيذ القانون والسلطات القضائية، ردت اللجنة سنة 2024 على 867 مطلب تعاون على المستوى الوطني مقابل 571 مطلبا في 2023 مما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 53 بالمائة. ودوليا حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها بالخارج حيث أصدرت 91 طلبا وتلقّت 36 مطلبا في اطار التعاون في مجال الاستعلام المالي