يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتحديدا في الفصل 21 منه، جملة من الإقتطاعات والزيادات في بعض الضرائب والأداءات، بهدف تدعيم أنظمة الضمان الإجتماعي لتحقيق الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وينصّص هذا الفصل على الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 دينار إلى 200 دينار (أي بزيادة قدرها 100 دينار).
ويقترح مشروع هذا القانون إقرار معلوم قدره 20 دينار على كل كرّاس شروط لا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي الخاص، إضافة إلى توظيف مبلغ إضافي قدره 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير، كما ينصص على توظيف أداء جديد بنسبة 40 بالمائة من سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات التي تتم عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.
(وات)