أفاد الكاتب العامّ للجامعة العامّة للبُنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التّأمين، أحمد الجزيري اليوم، بأنه من المنتظر تنفيذ إضراب قطاعي عام يوميْ 3 و4 نوفمبر المقبل مبدئيًّا، وذلك نظرًا لحالة احتقان القطاع والظروف التي يعيشها الموظف داخل البنوك ومؤسسات التأمين.
ودعا الجزيري سلطة الإشراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض من أجل تطبيق القانون”، مضيفا أنّ “بعض القوانين تم تطبيقها على جميع الحرفاء التونسيين باستثناء موظفي البنوك، على غرار الفصل 412 من المجلّة التجارية لقانون 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلّق بالتخفيض من نسبة الفائدة على القروض”، واصفًا هذا التصرّف “بالتعسّف“.
وقال الجزيري إنّ “الإضراب العام يمكن تعليقه في صورة التوصّل إلى اتّفاق قبل موعده المقرّر يوميْ 3 و 4 نوفمبر المقبل“.