استعرض محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال لقاء مع ثلّة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية، آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، مشيرا إلى العوامل التي مكّنت البلاد من الإيفاء بجميع التزاماتها الخارجية، مع الحفاظ على التوازنات الخارجية والاستقرار الكلي للاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار المحافظ خلال هذا اللقاء الذي انتظم على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، الى أن تونس اعتمدت التنوع الذي يتميّز به الاقتصاد الوطني والتدابير التي اتخّذها البنك المركزي التونسي في إدارة سياسته النقدية والماليّة والسياسة الاحترازية الكلية علاوة على الإصلاحات التي تمّ تنفيذها على مستوى سوق الصرف الداخلي، مما خفف من تأثير الصدمات الخارجية على احتياطيات العملات الأجنبية وأهميّة التنسيق مع بقيّة هياكل الدولة لتحقيق الانسجام بين السياسة النقدية وسياسات المالية العمومية.