شهد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحولاً تاريخياً في فلسفة الجباية الوطنية، إذ كرس المشروع، ضمن أولوياته لتحقيق العدالة الاجتماعية، تطبيق نظام جديد لـ “ضريبة على الثروة” يهدف إلى تعبئة موارد جديدة لتمويل الالتزامات الاجتماعية للدولة.
ويهدف هذا الإجراء، الذي نص عليه الفصل 50 من مشروع القانون، الى تحقيق الإنصاف الجبائي حسب نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، وتستهدف هذه الضريبة بشكل حصري الأشخاص الطبيعيين، وتطبق على مكاسبهم من العقارات والمنقولات.