ورد في مقدمة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن المشروع يهدف إلى دفع التشغيل وذلك من “خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم ” اضافة إلى مواصلة تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بجميع أصنافهم وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب .
كما ورد في باب الدولة الاجتماعية تكريس الحق في السكن عبر توسيع میدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إذ ينص الفصل 22 على تنقيح فقرة في قانون صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء تخول له المساهمة في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر.