تقدم عدد من النواب بمقترح قانون لتنظيم مجالات اعتماد لغة الاشارة للأشخاص حاملي الاعاقة السمعية و الذي أحاله مكتب البرلمان الى لجنة الصحة و شؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة كما أن لجنتي التشريع العام والتربية والتكوين معنيتان بإبداء الرأي فيه .
ويشتمل مقترح القانون على 14 فصلا تعرف لغة الاشارة و تحدد مستعمليها و تقترح تنظيم اعتمادها في مجال التربية و التعليم و التكوين وفي مجال التشريع و العمل البرلماني وفي مجال الإعلام والاتصال والمجالات التقاضي والفضاءات والمرافق العمومية .