قال نقيب الصحفيين زياد دبار إن هناك 15 قضية مرفوعة ضد صحفيين على معنى المرسوم 54 و من بين الجهات التي تقدمت بشكايات نجد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وشخصيات سياسية مشيرا إلى أن المرسوم يستهدف كذلك كل صحفي ينتقد مسؤولا أو أخطأ في عمله في حين أن مهنة الصحفي قائمة على الإجتهاد و تحتمل الخطأ
وأضاف دبار أن المرسوم 54 لم يقع تطبيقه من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والقرصنة في الفضاء الإلكتروني بل يتم تطبيقه في قضايا الرأي فقط وفق تقديره.
وجدد نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس البرلمان وللنواب من أجل إحترام القانون الداخلي للمجلس و العمل على تنقيح أو سحب المرسوم