دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم إلى تطبيق العقوبات المالية والجزائية المنصوص عليها في مجلة الاتصالات والتراتيب الجاري بها العمل دون تساهل ضد جميع مزودي الإنترنت والإتصالات المخالفين
وحملت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، المزودين الرئيسيين لخدمات الإنترنت والاتصالات المسؤولية الكاملة عن التردي المستمر في جودة الخدمات وخرق الالتزامات التعاقدية وفرض سياسة الامر واقع على المستهلكين.
ونددت المنظمة بوضع مراكز النداء المستهلكين في الانتظار دون أي تجاوب، فضلا عن غياب أي آلية لتعويض المتضررين رغم الانقطاعات المتكررة والطويلة وسوء الجودة.