طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 والمتعلّق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وذلك لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية
ودعا إلى التعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة وتوضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان تناسق المنظومتين.
وشدّد المنتدى على ضرورة مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف مطالبا بإرساء حوكمة وشفافية بنشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.