اعربت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم، عن استنكارها الشديد للخطوات التصعيدية التي استهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، آخر قلاع الشفافية في تونس، والتي تم تعطيلها بشكل وصفته المنظمة بالممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت المنظمة، الى أن ما اعتبرته عملية ضرب الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها ، على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس الهيئة في أداء المهام من ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024، مضيفة بأن هذا الشغور، أحدث نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ، ممّا حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.