توقع صندوق النقد العربي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 3.2 بالمائة مع تباطؤ طفيف يصل الى حوالي 3 بالمائة العام المقبل .
وأشار الصندوق في تقرير نشره، مؤخرا، حول آفاق الاقتصاد العربي، الى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس ليصل الى 5.3 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 7 بالمائة في 2024 و9.3 بالمائة في 2023.
ويتميز الإقتصاد التونسي بتنوع نسبي حيث تشمل أبرز قطاعات التصدير، الفسفاط وبعض المنتجات الفلاحية والسياحة علما وان مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.