قالت الجامعة العامة للنقل، في بيان اليوم إنه في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق خلال الجلسة الختامية التي تعقد اليوم بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين، في إطار استكمال المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للنقل وبعد استنفاد كل مسارات الحوار، فإن مكتبها التنفيذي سيُصدر بيانًا تفصيليًا يتضمّن تراتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات
ودعت الجامعة العامة للنقل الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي، معتبرة أن إنقاذ قطاع النقل مسؤولية وطنية مشتركة