جدّد ممثلون عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، لدى الإستماع إليهم من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب امس بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، “رفضهم وتحفظاتهم على ما ورد به من أحكام، بدءا بعنوان المشروع”، مؤكدين ضرورة سن قانون يكتسي “طابعا حمائيا ولا زجريا”، وفق ماجاء في بلاغ للبرلمان.
واعتبر ممثلو هذه النقابة أن الأحكام الواردة بمشروع القانون “لا توفّر الآليات والضمانات الكافية لحماية الأمنيين كما تتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والخاصة”.