دعا أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة حوارية عامة اليوم الخميس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة مراجعة خارطة توزيع المؤسسات الجامعية في البلاد، بسبب ما اعتبروه غيابا لأي توزيع عادل للمؤسسات الجامعية بين مختلف الجهات.
وأشار نواب إلى عدد من الإشكاليات التي تواجه بعض الولايات على غرار ولاية تطاوين التي تشكو محدودية في الاختصاصات الجامعية المتوفرة أو عدم توافقها مع خصوصيات الجهة، وولاية قبلي التي لا تضم أي مؤسسة جامعية وهو ما يتنافى مع مبدأي العدالة الدستورية والعدالة الجهوية، وفق تعبيرهم. ودعا النواب إلى فتح اختصاصات جديدة تتماشى مع خصوصيات كل جهة ومرتبطة بسوق الشغل والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة الذكية.