أوضحت رئاسة الحكومة أنه لا يمكن تمتيع الإطارات المسجدية في عدد من الخطط بإجراءات الترقية أو التدرج أو الإدماج طبقا للتراتيب المعمول بها في الوظيفة العمومية، باعتبارها لا تمثل رتبا تنتمي لنظام أساسي خاص.ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.
رئاسة الحكومة توضح بشأن الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية
