طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بإطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص له بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة
ودعت المنظمة، في بيان، إلى تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم على غرار المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، دور الشباب والثقافة
ودعت إلى إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.