تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 2 جويلية المقبل، في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم بأن اللجنة ستخصص جلستها الأولى للاستماع إلى جهة المبادرة لمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب، مضيفا أن مكتب اللجنة سيقرر بعدها بقية الاستماعات بشأنه بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
وأكد القوراري الحرص على إحالة مقترح القانون إلى مكتب المجلس في أقرب الآجال الممكنة، مبينا أن اللجنة ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية، وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، إذا لم تتمكن من إيداعه قبل ذلك.