قال الخبير الجبائي وعضو مجلس الجباية، محمد صالح العياري، إن العفو الجبائي لسنة 2025، قد يُدرّ على خزينة الدولة نحو 1500 مليون دينار، في حال تمّت الاستجابة لجلّ المطالب.
وأوضح العياري أنّ هذا الإجراء الاستثنائي ورد في قانون المالية لسنة 2025، بدفع من مجلس نواب الشعب وعدد من المؤسّسات، وذلك بعد العفوَين الجبائيَّين اللذيْن تمّ إقرارهما سنتيْ 2022 و2024، موضحا أنّ العفو يشمل الخطايا الثقيلة والأداءات المستوجبة على الشركات، والتصاريح الجبائية التصحيحية.