قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتضمّن مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي، حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها
كما قرّر إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل، جاء ذلك لدى استقباله عصر يوم أمس الثّالث من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج كلاّ من وزير الشؤون الإجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيّات الإتّصال سفيان الهميسي
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الدولة أنّه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة وفق تعبيره كما اكد في ذات السياق على ان من يمارس ضغوطا على العُمّال أو يتحايل على تطبيق القانون . لن يبقى خارج المساءلة القانونية