تمّ، امس، الاتّفاق، خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشّعب، على صيغة معدّلة جديدة لنص مقترح القانون عدد 23-2023، المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وشدّد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي خصّصت لمواصلة النظر في مقترح هذا القانون، في إطار مزيد إثراء النص وتطويره بهدف إنصاف فئة المعطّلين من خرّيجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، على ضرورة تجنب كل العوامل التي من شأنها أن تعيق تطبيق القانون على أرض الواقع مثلما حصل مع القانون عدد 38 لسنة 2020، داعين إلى وضع كلّ ما يمكن من آليات لإكساب هذا النص الجديد، بعد المصادقة عليه، القابلية للتطبيق على أرض الواقع.