جمعية النساء الديمقراطيات تؤكد رفضها القاطع للمبادرات التشريعية التي تمسّ من مكتسبات المرأة.

عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن “بالغ انشغالها” لما أسمته “تواتر المبادرات التشريعية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهنّ”، وأكدت رفضها “القاطع” لمحاولات تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، مطالبة بـ”سحبها فورا ودون تأجيل“.

وإعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن ذلك يعدّ خطوة “خطيرة “نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي، معبرة عن رفضها لكل المبادرات التي تقوّض الدور القضائي ودور المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.

وأكدت على أن المبادرة التشريعية للمساس بأحكام الفصل 32 منً مجلة الأحوال الشخصية تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى “تقويض مكتسبات النساء” والتراجع عن “الضمانات” التي أقرّتها مجلة الأحوال الشخصية المتعلّقة بالطلاق وحماية الأبناء والإنفاق عليهم.