أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم.
وعبر الاتحاد في رسالة موجهة من رئيسته إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التشريع العام وكافة النواب، وردت على صفحته الرسمية مساء امس، عن خشيته من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 مدخلا للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه وكأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها عدول الاشهاد.
وتأتي هذه المواقف، إثر تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكتسباتهن التشريعية والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية فيما أوضح عدل الاشهاد الأستاذ فهري بن يعلي ان مشروع القانون مقترح يتم من خلاله تطوير المهنة والارتقاء بها وان ما جاء فيه بخصوص عقود الطلاق يطرح في حالات محدودة جدا وفق تعبيره :