قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنّ “توجه الحكومة الليبية لإخضاع المواد المستوردة من عديد الدول إلى رسوم جمركية من بينها تونس، هي مجرّد اقتراحات وآراء تم تداولها داخل الوزارات وأروقة الحكومة الليبيّة”، مشدّدًا على أنه “لا وجود لهذا التوجّه بشكل رسميّ على أرض الواقع”.
وأوضح عبد الكبير،أنه ” لا يُمكن الحديث على فرض رسوم جمركية على التجارة البينيّة والسلع بين تونس وليبيا باعتبار الاتفاقيات القديمة بين البلدين”، مشيرًا إلى أنه “تمّ منذ 15 يومًا عقد اجتماع للجنة العليا .التونسية الليبية، برئاسة الحكومة الليبية وتم الاتفاق على تسهيل حركة العبور والإلتزام بتطبيق الإتفاقيات السابقة