جدد مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم بمناسبة عيد الشغل العالمي على أن الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة وتحسين ظروفها المعيشية أضحى ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية
وأكد المجلس أنّ التحدّيات الداخلية والخارجية، تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة لافتا الى أن الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة يتزامن مع انشغال مجلس النواب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية.
كما ثمن في ذات السياق المجلس الوطني للجهات و الأقاليم في بيان له فتح آفاقًا جديدة لإعادة الاعتبار لحقوق الشغّالين، من خلال جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع الطبقة العاملة، ومواجهة مظاهر الاستغلال والتشغيل الهش، وإرساء منظومة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا و دعا الى مواصلة هذا التوجّه الوطني عبر تبنّي سياسات عمومية أكثر جرأة وفاعلية، تُعزّز المكتسبات وتُوسّع قاعدة الانتفاع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة بين الجهات