اكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي أن 7 ماي القادم سيكون تاريخ انعقاد اول جلسة من جلسات المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص
وأوضح المزي ان المفاوضات تهم الاتفاقيات القطاعية المشتركة بالأساس و لا تشمل العملة الذين تمتعوا مؤخرا بالزيادة في الاجر الأدنى الصناعي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “إن الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد”. وأوضح الطاهري”أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تواكب واقع الشغل ومتغيّراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل