أكّد المرصد التونسي للاقتصاد، الحاجة إلى وكالة تصنيف إفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، وذلك من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تُراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيّد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية.
ودعا المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره بعنوان “التصنيفات الائتمانية العالمية بين التقييمات المجحفة والحاجة إلى بديل إفريقي”، إلى إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصّة في ظلّ التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مشدّدا على أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلبان تمويلات، لكن وكالات التصنيف تعيق وصول البلدان النامية إليها من خلال تخفيض تصنيفاتها السيادية باستمرار.