أكد ممثّلو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنّ مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة لم يأخذ موسمية النشاط السياحي بعين الاعتبار، مضيفين أنّ القطاع يتّسم بعدم الاستقرار ويشهد عزوفا من العملة وهو ما يبرّر اللّجوء إلى ابرام العقود محدّدة المدّة.
واقترحوا مراجعة الفصل 6.3 بالتنصيص على اعتماد فترة تجربة في إطار عقد غير محدّد المدّة، لمدّة سنة قابلة للتجديد قبل أن يتمّ انتداب العامل مؤكّدين ضرورة أن يأخذ قانون الشغل بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي تتميّز بالموسمية، خاصّة وأنّ هذه الموسمية تختلف حسب نوع السياحة سواء كانت ساحلية أو صحراوية أو سياحة للصيد أو بالنسبة الى تنظيم العمرة.
كما عبّرت رئيسة الجامعة التونسية للنزل عن انصهار الجامعة في تمشّي الإصلاح التشريعي مع مراعاة الأوضاع الاستثنائية للقطاع السياحي عامة والفندقي خاصّة مبيّنة أن قطاع النزل في تونس يُوفّر 100 ألف موطن شغل مباشر وما يُقارب 300 ألف موطن شغل غير مباشر ويسهم بـ 14 % من الناتج الداخلي الخام