تعمل وزارة التشغيل على إعداد مشروع قانون جديد ينظّم نشاط توظيف التونسيين بالخارج، من المنتظر أن يُحال على أنظار رئاسة الحكومة خلال شهر ماي المقبل و ذلك في ظلّ تزايد شكاوى التحيل وابتزاز طالبي الشغل.
ويهدف هذا المشروع، إلى حماية حقوق طالبي الشغل من الراغبين في الانتفاع بفرصة عمل بالخارج، والتصدي لعمليات التحيّل والابتزاز التي تمّ رصدها خلال السنوات الأخيرة، في ظل نقائص قانونية تعود إلى الإطار التشريعي المعتمد منذ سنة 2010. ويتميّز مشروع القانون الجديد، ولأول مرة، بتضمينه لعقوبات جزائية صارمة بين السجن و الخطايا المالية ضد كل من يمارس نشاط التوظيف بالخارج دون الحصول على الترخيص القانوني من وزارة التشغيل.