طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في لائحة مهنية صادرة عن قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب التفاوض حول المطالب الماديّة للمربّين الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 بما يمكن من تحسين قدرتهم الشرائية.
وشددت الهيئة، على ضرورة سن قانون لتجريم الاعتداء على المربين والتسريع بتنفيذ ما بقي عالقا من فصول اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و 23 ماي 2023 والتعجيل بفتح حوار جدي ومسؤول من أجل اصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية، مسجلة بكل استغراب واستياء ‘مواصلة سلطتي الاشراف سياسة صم الآذان إزاء مطالب المدرسات والمدرسين وعدم مبادرتها لدعوة الطرف النقابي الى طاولة التفاوض لإيجاد حل لهذه الأزمة ما يعني دفعا الى مزيد تأجيج الأوضاع وتوتير المناخ الاجتماعي، حسب ما ورد باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 4 أفريل الجاري.