طالب مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بالزيادة العادلة في أجور العاملين في القطاع الخاص بما يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار وذلك لحماية العمال من تداعيات التضخم وضمان قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ودعا المجمع جميع الأطراف المعنية من حكومة واتحاد أعراف الى تحمل مسؤولياتهم والجلوس الى طاولة الحوار للتواصل الى اتفاقات عادلة تضمن استقرار القطاع الخاص وتحافظ على مصالح العمال والمؤسسات، مشددا على أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة فان عمال القطاع الخاص على اتم الاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم و لن يترددوا في التصعيد من أجل فرض واقع أكثر عدلا و انصافا.