صادقت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية خلال جلسة مشتركة ، على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد (عدد 08/2025).
وبيّن عدد من النواب ، خلال النقاش ، وفق بلاغ للبرلمان ، أن مقترح القانون يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام وذلك تماهيا وتناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها