أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج ،كمال بن حسين، ، أن استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة مازالت تواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية.
ولفت بن حسين، خلال مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بجنيف، حول “سبل دعم جهود حكومات الدول المعنيّة في إستعادة أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، وأثر ذلك على التمتّع بحقوق الإنسان”، أنه رغم الجهود المبذولة وإقرار المجتمع الدولي بأهمية إعادة الأصول المنهوبة، لاتزال الإجراءات القضائية طويلة ومعقدة.