أقرّ مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة نهاية الشهر الماضي نحو 12 إجراءً لحوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه.
وفي هذا الخصوص، اعتبر الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، في تصريح ، أنّ الاجتماع الوزاري والإجراءات المنبثقة عنه بتاريخ 25 فيفري، ليس الأول ويعقد كلّ سنة، “ولكن للأسف بالعودة سنويا لهذا لملف لا يتم تقييم ما أنجز، بالتالي يتم تكرار الإجراءات التقليدية نفسها، منها مثلا الحديث عن بناء السدود رغم أنّ السدود في طور البناء ومنها سد ملاّق العلوي”.
وأضاف حسين الرحيلي أنّ القرار برسكلة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الفلاحة من القرارات المطروحة سابقا، معتبرا أنّ ما يعتبر جديدا هو استكمال إعداد “المخطط المديري للمياه المعلبة إلى أفق 2050″، “. واعتبر المتحدّث أنّ إشكاليات الماء لا تستحق فقط قرارات، بل تمويلات، في ظلّ الحديث عن النفاذ إلى المياه والصرف الصحي بجودة عالية، والذي يلزم وفق تأكيده، الجدولة بتوفير إمكانيات مالية كبيرة لتحقيق أهداف تعميم الصرف الصحي والولوج إلى مياه الشرب بالمناطق الريفية والعمرانية