أكّدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، في الجزء المتعلّق بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي، من تقريرها السنوي (29) لسنة 2023، أن أربع جمعيات خيرية تم تكييفها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار، بعد أن كانت تحصلت على 27.7 مليون دينار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019، فضلا عن حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي (وزراة الخارجيّة) أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.
وبينت الهيئة في تقريرها، انها استندت في أعمالها الرقابية، على معطيات من البنك المركزي التونسي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني لسجل المؤسسات، إضافة إلى اجابات استبيان تمّ توجيهه إلى 59 جمعية تحصلت على تمويلات هامة لتنفيذ مشاريع أو أنشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي، استجابت منها 22 جمعية تولت إلى موفى جوان 2020 تقديم الوثائق المطلوبة لمحكمة المحاسبات، مضيفة أنّ التمويلات الأجنبية الجملية لهذه الجمعيات بلغت خلال الفترة 2015-2019 حوالي 124 مليون دينار.
وأكدت أنّها سجلت من خلال أعمال المتابعة الأولى، عدم التزام 566 جمعية من بين 1005 جمعية بإزالة مخالفات مرتكبة بخصوص تلقي تمويلات أجنبية خلال الفترة 2014-2019 رغم التنبيه عليها من قبل الكتابة العامة للحكومة.