أكد المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي بوزارة المالية على هامش اشرافه على يوم اعلامي حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 نظمه اتحاد الصناعة و التجارة بتطاوين ، أن قانون المالية الجديد قد شمل كل فئات المجتمع و جميع القطاعات و تضمن اصلاحات ذات طابع اجتماعي و جبائي و تنموي .
وأضاف المدير العام بأن القانون تضمن 4 فصول لاصلاح قانون 1932 المتعلق بتصفية المبالغ المالية الموجودة و المودعة لدى البنوك دون أن يتم تحريكها من طرف أصحابها حيث سيتم تعويض المدة اللازمة لاسقاط المبالغ بمرور الزمن من 30 سنة إلى 15 سنة و سيتم احالتها إلى الدولة للتمتع بها باعتبار بأن قانون 1932 لم يعد يتلائم مع الوضع الحالي
كما اشار المدير العام إلى أن قانون المالية الجديد قد تضمن عدة اصلاحات جبائية ابرزها تخفيض في الضريبة على الدخل لنسبة هامة جدا من الأشخاص الطبيعين مقابل الترفيع في الضريبة بالنسبة للشركات في مقاربة لتقريب و تكرس العدالة الجبائية .
واضاف المدير العام بأن العمل في أصلاح الضريبة على الدخل تستند على دراسة و مقاربة علمية و معطيات احصائية و انموذج CIQ لتقييم تداعيات هذا الاختيار الجبائي .
واضاف المدير العام بأن الجدول الضريبي الجديد سيمكن نسبة كبيرة من الاجراء و غيرهم من دفع ضريبة أقل و سيتمتعون ابتداء من شهر جانفي بارتفاع في اجورهم أو انخفاض في الضريبة في التصاريح الجبائية مقابل تسجيل ارتفاع في الأداء الضريبي بالنسبة للشركات و يدخل ذلك في إطار العدالة و حسن تقسيم الضريبة بين المؤسسات و الأشخاص الطبيعين
كما أفاد المدير العام بأن التونسيين المقيمين بالخارج الذين قاموا بٱدخال شاحنات أو معدات باعتماد نظام ديواني تفاضلي( ن،ت) لتركيز مشاريع و يجدون صعوبات بامكانهم ، وفقا لقانون المالية 2025 ، تسوية وضعياتها و تونستها بدفع 10 % من المعاليم المستوجبة بالنسبة للشاحنات و المعدان اما فيما يخص السيارات فيتم خلاص 30% من المعاليم المستوجبة.