أفاد الخبير البنكي وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية طارق ڨربايا، بأن المنصة تم تفعيلها منذ يوم أمس بعد مرحلة قبول المطالب للحصول على دفاتر الشيكات الجديدة .
وأكد الخبير البنكي، أهمية الانخراط في المنصة الخاصة بالشيكات بالقانون الجديد تمهيدا لدخول قانون الشيكات الجديد يوم 2 فيفري 2025، مشيرا الى ان المنصة تمكن المتعاملين من الاطلاع لاحقا على وضعية الشيكات التي يتم اصدارها والتثبت من رصيدها ودون التسجيل فيها لا يمكن التعامل بالشيكات مستقبلا، وداعيا المتعاملين بالشيكات الى التسجيل وفتح حساب على المنصة تمكن من التعامل بالشيكات بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
وشدد على ان 30 جانفي وقبل منتصف النهار هو اخر اجل للتعامل بالشيكات بصيغتها القديمة وتقديمها ليتم تحويلها على نظام المقاصة والتحول الى النظام الجديد للشيكات مشيرا الى انه تم اعلام كل الحرفاء بجميع بهذه الاجال.