أقرّ مجلس وزاري مضيّق، أشرف عليه رئيس الحكومة، كمال المدّوري، أمس بالقصبة، اجراءات للنهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك، منها استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة خاصّة منها القانون عدد 13 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع.
وقرر المجلس الوزاري، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، اليوم تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.
وأبدى المجلس، كذلك، الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لهذا القطاع والحوافز المتعلّقة بالاستثمار وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته، اضافة الى دعوة وزارة الفلاحة إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة للبحّارة.