يتواصل تعليق نشاط صيد المحار للسنة الخامسة على التوالي بسواحل ولاية مدنين بسبب عدم إجراء التحاليل المطلوبة فضلا عن نقص في المخزون نتيجة الصيد العشوائي.
وتعمل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين منذ فترة على اعادة التصنيف بإعادة ادراج مناطق الصيد بسواحل الجهة ضمن القائمة الرسمية للمناطق المعتمدة لجمع الرخويات وذلك بالتزامها باخذ عينات من المياه ومن المخزون وفق رئيس دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين مراد النجعي يذكر ان عدد من المهنيين من البحارة و النساء الجامعات للمحار بمدنين كانوا قد نفذوا وقفات احتجاجية متتالية للمطالبة بالسماح لهم بصيد المحار في سواحل مدنين