تقدّم محامي بشكوى نيابة عن مجموعة من المواطنين ضدّ عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على خلفية تقديمهم لطلب تنقيح القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر للتمتع بجوازات ديبلوماسية وذلك بعد رفض رئاسة الجمهورية لطلب صادر عن رئاسة البرلمان لإستخراج جوازات ديبلوماسية لأعضاء المجلس النيابي الجديد.
وينص مشروع القانون على تنقيح الفصل 9 من القانون المذكور وذلك بتمتيع نواب البرلمان بجواز سفر ديبلوماسي.
واعتبر المحامي أنّ مشروع القانون يتضمّن استغلالا للسلطة الممنوحة لهم من قبل الشعب لتحقيق مصالح خاصة.