أكد عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعيةأن الزيادة في الأجور ستكون حسب شريحة الدخل السنوي، مشيرا إلى أن ما راج حول مراجعة جدول الضريبة في هذا الغرض غير صحيح وغير دقيق.
وأضاف الوزير عن زيادة مرتقبة بنسبة 7.5 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بداية من جانفي 2025.
و أوضح الوزير ان أهم الإجراءات المتعلقة بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية تتمثل في إعفاء كلي لجرايات الأيتام والعجز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد، فضلا عن إعفاء العاملات الفلاحيات الأجيرات أو المنتصبات لحسابهن الخاص من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وسيتم، ضمن هذه الاجراءات، إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي سيوفر لهن التأمين ضد المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وصندوق ثان للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. كما أشارت رئاسة الحكومة الى إحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور، الذي سيتولى دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين في حدود المبالغ التي قامت بدفعها وفق الشروط الموضوعة للمنتفعين به