ترأّس وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر، صباح يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 بمقرّ الوزارة، الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع المبادرة النموذجية لقياس العدالة الاجتماعية بتونس التي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إنجازه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة ممثلي الأطراف الاجتماعية والوزارات المتدخلة في تنفيذ هذه المبادرة النموذجية.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج “المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة” الذي ينفذه مكتب العمل الدولي بتونس بالتعاون مع إطارات وخبراء تونسيين من كلّ القطاعات ذات الصلة.
وأبرز السيد عصام الأحمر، بالمناسبة، أنّ الدولة التونسية تعمل على تعزيز مقوّمات العدالة الاجتماعية بين كلّ الفئات والجهات بتمكينهم من الحقوق وتوفير الفرص في شتّى المجالات بما يساهم في الانتقال من الأمان الاجتماعي إلى الادماج الاقتصادي والتعويل على الذات بما يحفظ كرامتهم ويحقّق استقلاليتهم. مشيرا إلى التزام تونس بالمعاهدات الدولية من خلال انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إيمانا منها بحق الانسان في الولوج إلى أدنى مقومات العيش الكريم.
كما شدّد الوزير، في نفس السياق، على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات المتدخّلة في تنفيذ هذه المبادرة النموذجية وتصويب محاورها بعرضها أوّلا على أنظار المجلس الوطني للإحصاء لبلوغ الأهداف المرجوة من تنفيذها بما يتماشى وتطلعات وانتظارات المواطن التونسي من التوزيع المحكم للسياسات الاقتصادية. وتولّى السيد رياض الصافي منسّق وطني رئيس بمنظمة العمل الدولية تقديم عرض حول مشروع المبادرة النموذجية تضمّن التعريف لمفهوم العدالة الاجتماعية والاطر الدولية والوطنية فضلا عن التوجّهات الكبرى التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا المشروع. ومن جهتهم قدّم المشاركون في هذا الاجتماع الأول ملاحظاتهم الأوّلية حول مضمون العرض ومنهجية العمل للاستئناس بها والتصويب قبل المصادقة والانطلاق في العمل الميداني بما يتماشى ورزنامة التنفيذ المحدّدة لهذه المبادرة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع المبادرة النموذجية لقياس العدالة الاجتماعية بتونس يهدف إلى تمكين أصحاب القرار من مجموعة مؤشرات كمية ونوعية شاملة ومتعددة الأبعاد تمكّنهم من حوكمة السياسات العمومية ببلادنا بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بكلّ أبعادها.