وافق مجلس الوزراء المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة، بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالخصوص بتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وبتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، أوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أنه سيمكن من التدخل في 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة ومن ربط 40 مدرسة يرتادها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية، بربطها بالشبكة العموميّة للتطهير وتجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي