قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إن تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 تنبني بالأساس على التحكم في كتلة الأجور، موضحة أن التحكم في كتلة الأجور لا يعني التقليص في الرواتب أو تجميد الانتدابات.
واضافت وزيرة المالية، في ردها على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم بقصر باردو، أن نفقات الأجور لسنة 2025 ستبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نفس النسبة لسنة 2024، كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 انتداب نحو 21 ألف و376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية، إضافة إلى مواصلة تسوية الوضعيات الهشة.