يطرح مجموعة من النواب، مبادرة تشريعية لإعادة تقنين ملف المصادرة ومنحه صبغة مدنية تخرجه من بوتقة المصادرة السياسية التي تم تطبيقها منذ 2011 في ظل توقعات بتوفير موارد كفيلة بتغطية عجز ميزانية الدولة.
واستعرضت هذه المعطيات، النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، في تصريح أدلت به لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم، حول هذه المبادرة والأهداف التي ترنو الى تحقيقها واوجه اختلافها عن آليات المصادرة المعمول بها في تونس منذ سنة 2011 والتي تشمل عائلة الرئيس السابق بن علي والمقربين منه، على حدّ قولها.